به گزارش مشرق، کیهان درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است:‌ آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد جایگاه کشورمان در بیکاری در جهان در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نزول۱۰ پله‌ای داشته و رتبه‌ آن از ۲۹ به ۱۹ رسیده است که به معنای بدتر شدن وضعیت بیکاری در ایران است. در جدیدترین گزارش از سری گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود، میزان بیکاری در ایران در سال 2016 را 12/5 (12/450) درصد اعلام شد.

* وطن امروز

- حرف‌های بودار آقای بانکدار

وطن امروز نوشته است:‌ بیش از 3 دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد. قانونی که به‌رغم تمام فرازونشیب‌های موجود در طول این سال‌ها و به رغم اثبات ناکارآمدی‌اش همچنان بدون کوچک‌ترین تغییر، به‌روزرسانی یا اصلاح با همان روال گذشته در حال اجراست. اگرچه در دولت دهم و در راستای اصلاح این قانون، لایحه‌ای در دولت و مجلس وقت مطرح شد اما این پیش‌نویس هرگز فرجامی نیافت و در حال حاضر همان روند گذشته در حال تداوم است. سقوط بی‌سابقه سهام بانک‌ها در بورس، وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز، رکود بی‌سابقه در اقتصاد کشور و... باعث شده موضوع نظام بانکی  به مهم‌ترین مساله اقتصادی کشور تبدیل شود. موضوعی که چنان از اهمیت برخوردار است که یک سر تمام تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم در ماه‌های گذشته به بانک و نظام بانکی کشور برمی‌گردد؛ از پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به بخش تولید تا انتصاب اعضای جدید شورای پول و اعتبار و حتی کنفرانس زوریخ با حضور ده‌ها بانکدار از بانک‌های مختلف دنیا!

این‌بار «پرویز عقیلی‌کرمانی» که در حال حاضر مدیر و مالک یکی از بانک‌های خصوصی ایران (بانک خاورمیانه) است در سخنانی از ادغام یا تعطیل شدن بانک‌های ایرانی سخن گفته و با انتقاد از ترازنامه‌های بانکی در ایران مدعی شده است: اوضاع ترازنامه‌های بانکی بد است و برای بهبود این ترازنامه مالی و ساماندهی بخش بانکی ایران حداقل به 3 سال زمان و 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است که ما توانایی تامین این هزینه‌ها را نداریم! سخنانی که بیان آن در کنفرانس زوریخ و رودرروی رسانه‌های خارجی از زبان آقای بانکدار از چند حیث قابل بررسی است.

1- برای شناخت بیشتر وی باید گفت عقیلی‌کرمانی مرد پشت‌پرده نظام بانکی ایران و از جمله مشاوران غیررسمی حسن روحانی است. وی که فعالیت بانکداری خود را از شعبه یک بانک انگلیسی در دوبی آغاز کرده، رفاقت دیرینه‌ای با لیبرال‌هایی که حالا خیلی از آنها به صورت رسمی و غیررسمی در دولت هستند دارد. فردی کثیرالسفر، آن هم به اروپا و آمریکا و بسیار علاقه‌مند به گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی. چنانکه رویترز در وصف او از عبارت «یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران» استفاده کرده است. موضوعی که این سوال را به ذهن متبادر می‌کند: اگر عقیلی‌کرمانی به عنوان مدیرعامل و مالک یک بانک خصوصی در این کنفرانس حضور یافته، سخنان وی از چه جایگاهی بوده و آیا مدیرعامل یک بانک از 35 بانک فعال در کشور به لحاظ حقوقی و قانونی در جایگاهی قرار دارد که درباره نظام بانکی کشور آن هم به صورت دستوری و امر و نهی سخن بگوید؟ یا چنین فردی را می‌توان مقام بلندپایه بانکی در یک کشور دانست؟ و اگر وی نماینده رسمی دولت در این اجلاس بوده است، این مسؤولیت توسط چه کسی و طی کدام حکم به وی واگذار شده است؟

2- سخنان آقای بانکدار در باب عدم توانایی اقتصاد ایران در حل مشکلات نظام بانکی ایران در کنفرانس زوریخ و در گفت‌وگو با رسانه‌‎های خارجی می‌تواند چه معنایی داشته باشد؟ اگر چه عقیلی‌کرمانی دارای مقام رسمی در ایران نیست اما چه کسی است که از رفاقت دیرینه وی با افرادی چون نیلی، نهاوندیان و سیف باخبر نباشد. و چه‌بسا این ارتباط نزدیک با دولتی‌ها و حضور پررنگ وی در رسانه‌های جریان لیبرال در کشور باعث شده رویترز از وی به عنوان یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران یاد کند. حال القای چنین مسائلی آیا جز ارسال پالس‌های معنی‌دار و بیان ضعف‌ها و کاستی‌های نظام بانکی کشور آن هم خطاب به رسانه‌های غربی است؟ در حالی که طبیعتا این کنفرانس برای حل مشکلات نظام بانکی ایران تشکیل نشده است و عملکرد صاحبان این شبکه‌ها و برگزارکنندگان این کنفرانس‌ها خود بزرگ‌ترین مانع و سنگ‌انداز برای حل مشکلات بانکی در ایران است. 

3- عقیلی علاوه بر تاکید روی ادغام و تعطیلی بیش از نیمی از بانک‌های ایرانی در بخشی از سخنانش دولت ایران را مخاطب قرار داده و از دولت خواسته است ترس را کنار گذاشته و با جسارت با این موضوع برخورد کند. وی با نگاهی آمرانه خطاب به دولت ایران گفته است: «اگر بانکی لازم است بسته شود دولت باید آن را ببندد و مهم نباشد که چه‌کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید!» سوال این است: مگر قرار است دولت چه کاری انجام دهد و این کار قرار است چه تبعاتی داشته باشد که دولت باید ترس را کنار گذاشته و جسارت به خرج دهد! آیا قرار است پروژه جدیدی در حوزه بانکی از سوی لیبرال‌های دولتی کلید زده شود؟

4- «بانک‌ها باید درآمدزا باشند و بانک‌هایی که نتوانند درآمدزایی کنند باید تعطیل شوند.» این بخش دیگری از سخنان وی در کنفرانس زوریخ است. اگرچه هر فردی در بیان نظرات و عقایدش آزاد و مختار است اما نکته اینجاست وقتی وی به عنوان یک بانکدار ایرانی و- احتمالا یک مقام ارشد بانکداری جمهوری اسلامی- در کنفرانسی حضور داشته و سخن می‌گوید باید اظهاراتش مطابق قوانین کشور باشد. واضح است که فلسفه وجودی بانک در جامعه اسلامی ایران نباید مبتنی بر سود باشد، بلکه بانک صرفا واسطه‌ای میان دارندگان سپرده مازاد و متقاضیان سپرده برای تولید و سرمایه‌گذاری است. قطعا این جملات نه با روح قانون اساسی و نه قوانین جاری کشور من‌جمله قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 همخوانی ندارد و نظرات شخصی گوینده آن است.

در خاتمه باید گفت به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به سرانجام قانون اصلاح نظام بانکی، تصمیمات دولت رنگ و بوی بانکی‌تری به خود گرفته که سخنان عقیلی‌کرمانی درباره ادغام و تعطیل شدن بیش از نیمی از بانک‌های فعال کشور در کنار انتصاب مسعود نیلی و محمد نهاوندیان به عضویت شورای پول و اعتبار را می‌توان در این پازل دید؛ پازلی که چیزی تا تکمیل نهایی آن نمانده و حکایت از انجام اقداماتی از سوی دولت در آینده دارد. اقداماتی که دولت در حال زمینه‌سازی آن از طریق اتاق فکر  خود است. اینکه این تصمیمات چه خواهد بود و چه سرانجامی خواهد داشت باید به انتظار نشست اما نشانه‌های موجود حکایت از آن دارد که اتفاقات آینده چندان خوشایند نظام اقتصادی کشور نبوده و دولت دوازدهم صرفا در پی تغییر زمین بازی و انداختن توپ به زمین دیگران برای انحراف اذهان عمومی و فرار از پاسخگویی در قبال عملکردش است.

* کیهان

- رتبه بیکاری ایران در دولت یازدهم۱۰ پله بدتر شد

کیهان درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است:‌ آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد جایگاه کشورمان در بیکاری در جهان در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نزول۱۰ پله‌ای داشته و رتبه‌ آن از ۲۹ به ۱۹ رسیده است که به معنای بدتر شدن وضعیت بیکاری در ایران است. در جدیدترین گزارش از سری گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود، میزان بیکاری در ایران در سال 2016 را 12/5 (12/450) درصد اعلام شد.

بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال 2016 نشان می‌دهد، ایران جایگاه نوزدهم را در میان کشورهای مورد بررسی در اختیار دارد.

هرچه رتبه کشوری بالاتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.

ایران در سال 2015 رتبه 25 را در اختیار داشته که به این ترتیب جایگاه ایران در سال گذشته میلادی 6 پله نزول کرده است. در عین حال، رتبه ایران به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های 2013 تا 2016 (1392 تا 1395) 10 پله بدتر شده است.

رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 به 19 رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2013 برابر با 10/4 درصد، در سال 2014 برابر با 10/6 در سال 2015 برابر با 11 درصد و در سال 2016 برابر با 12/45 درصد برآورد شده است.بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال 2017 با اندکی بهبود به 12/417 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، آفریقای جنوبی رتبه نخست بیکاری در جهان را با 26/7 درصد به خود اختصاص داده و پس از آن بوسنی هرزگوین با 25/4 درصد و یونان و مقدونیه با 23/5 درصد قرار دارد.

تورم در ایران بیشتر از 169 کشور جهان

همچنین صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، علی‌رغم کاهش نرخ تورم ایران به ۹ درصد، در سال 2016همچنان جایگاه ۲۲ را در میان کشورهای جهان داراست و این بدان معناست که ۱۶۹ کشور تورم کمتری نسبت به ایران دارند.

نرخ تورم ایران در سال 2016 به 9/035 درصد کاهش یافته است. این نرخ برای سال گذشته میلادی 11/9 درصد برآورد شده است.

صندوق در گزارش پیشین خود نرخ تورم سال 2016 را 8/86 درصد پیش‌بینی کرده و این رقم را در این گزارش تصحیح کرد. به این ترتیب ایران رتبه 23 را در اختیار داشت و با تصحیح نرخ تورم، یک پله جایگاه ایران بدتر شده است.

بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم ایران در سال 2017 به 10/52 درصد افزایش خواهد یافت.

هرچه رتبه کشوری در این گزارش بیشتر باشد، نشان‌دهنده تورم کمتر است و پرتورم‌ترین کشور در جایگاه نخست قرار دارد.

سودان جنوبی با 379/8 درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. این کشور سال 2015 با تورم 52/8 درصدی در جایگاه دوم قرار داشت.

ونزوئلا با تورم 254/3 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. این کشور سال 2015 با تورم 111/7 درصدی در رتبه نخست قرار داشت. سورینام با تورم 55/5 درصدی و آنگولا با تورم 32/3 درصدی در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار دارند.

* شرق

- تأمین اجتماعی دو هزار ماهیگیر را از امتیازات کارگری محروم کرد

روزنامه اصلاح‌طلب شرق از ظلم تامین اجتماعی در دولت دوازدهم خبر داده است: سازمان تأمین اجتماعی دو هزار ماهیگیر را از امتیازات کارگری محروم کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که صیادان در زمینه بیمه مشکلات فراوانی دارند؛ به‌این‌صورت که یا بیمه نیستند یا تنها شش‌ماه از سال بیمه‌اند و بیمه در شش‌ماه بهار و تابستان هیچ‌گونه تعهدی را نسبت به آنان ندارد. حالا هم تأمین اجتماعی در اقدامی دو هزار ماهیگیر را از امتیازات کارگری محروم کرده است. 

پیش از این، یونس رمضانی؛ مدیرعامل شرکت‌های تعاونی پره گیلان، گفته بود که هرچند شش‌ماهه اول سال، صیادان در دریا نیستند اما با تحمل مشکلات و سختی‌های زندگی، منتظر تکثیر ماهیان بوده تا شاهد فصل صیدی خوب باشند. اگر از نظر مسئولان بیمه‌ای کشور، صیادان شش‌ماه از سال بی‌کار هستند، باید در راستای پرداخت بیمه بی‌کاری به این قشر کارگر تلاش کنند.  حالا هم عبدالرسول غریبی، فعال جامعه صیادی، گفته سازمان تأمین اجتماعی برخلاف دیدگاه‌های حمایتی خود با اتکا به قانونی که مشمول مالکان کارخانه‌های بزرگ می‌شود، مالکان قایق‌های صیادی کوچک را از امتیازات کارگری بیمه تأمین اجتماعی محروم کرده‌ است.  او دراین‌باره به تسنیم توضیح داده که مالکان این قایق‌های صیادی، خرده‌مالک‌هایی هستند که مانند کارگان و صیادان خود در معرض ناملایمات و خطرات قرار دارند اما باید به‌صورت آزاد خود را بیمه کنند، به‌همین‌دلیل برخی از مالکان، این قایق‌های صیادی را به‌نام نزدیکان خود می‌کنند تا بتوانند از این خدمات بهره ‌جویند.  بر اساس گفته‌های غریبی، دو هزار مالک قایق‌های کوچک صیادی وجود دارد که با اجرای این قانون از مواهب بیمه‌ای محروم می‌شوند، این در حالی است که در دنیا به بخش کشاورزی معافیت‌های زیادی داده می‌شود.

‌دلایل محرومیت صیادان از امتیازات بیمه‌ای

اسحاق تندرو، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صیادان کل کشور درباره دلایل محرومیت صیادان از امتیازات کارگری به «شرق» گفت: قبلا صیادان مانند ملوانان وقتی به دریا می‌رفتند، خودشان حق بیمه را پرداخت می‌کردند اما اکنون سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که بیمه آنهایی که مالک شناور هستند، باید مانند نرخ کارفرمایی آزاد محاسبه شود. به‌عنوان مثال، اگر هر صیادی ٣٠ هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کند، آن کس که پروانه بهره‌برداری دارد، باید ١٨٠ هزار تومان پرداخت کند که بار مالی سنگینی برای صیاد دارد. ضمن اینکه صیاد توان پرداخت آن را ندارد. این در حالی است که تمام شناورهای موجود در آب‌ها اکثرا متعلق به دو یا سه نفر است و پروانه بهره‌برداری به‌نام فرد مورد اعتماد است.  او توضیح داد: خواسته ما از تأمین اجتماعی این است که نرخ بیمه را بین کارفرما و کارگری محاسبه کند نه اینکه نرخ بیمه کارفرما را بالای ٢٠٠ هزار تومان و کارگر را ٣٥ هزار تومان محاسبه کنند.  تندرو با تأکید بر اینکه این مسئله، مشکل بزرگی برای جامعه صیادان شده و بر نارضایتی آنها دامن‌زده است، گفت: حتی دراین‌باره با مدیران استان‌ها، دستگاه‌های اجرائی و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکاتبه کرده‌ایم.

‌کشتی چینی ندیدیم

حضور کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج‌فارس موضوع دیگری است که حاشیه‌های زیادی داشته است.  غریبی فعال جامعه صیادی دراین‌باره توضیح داد: مشاهدات عینی از وجود کشتی‌های چینی در منطقه صیادی بوشهر نداریم، اما صحبت‌هایی برای این منظور و اجاره بخشی از صیدگاه‌ها از سوی بخش خصوصی به چینی‌ها وجود داشته است.  او اضافه کرد: کشتی‌های چینی در گذشته تعارضاتی در منطقه هرمزگان و دریای عمان داشتند اما اخیرا چیزی با عنوان کشتی‌های صیادی چینی حداقل در منطقه خودمان نشنیده‌ایم.  غریبی این را هم گفته که اینکه سازمان شیلات ایران، مجوزی برای صید چینی‌ها نداده یک بحث است اما باید توجه داشت که ده‌ها شناور بدون‌مجوز در صیدگاه خلیج‌فارس اقدام به صید می‌کنند.  عضو سابق هیئت‌مدیره اتحادیه صیادان بوشهر این‌چنین توضیح داده: شناورهایی که نیروهای مرزی و سپاه در این آب‌ها توقیف می‌کنند، به‌خاطر مسائل امنیتی است و سازمان شیلات واحدی برای نظارت بر شناورهای صیادی داخلی و خارجی و صدها قایق صیادی بدون مجوز ندارد.  او همچنین درباره نظارت سازمان شیلات بر محدوده‌های صیدگاهی گفته که شیلات هیچ‌گونه نظارتی بر محدوده‌های صیدگاهی ندارد و نمی‌تواند ادعا کند که نظارت دارد.  این اظهارات در حالی است که پیش از این سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات، صید آبزیان به‌وسیله کشتی‌ها و شناورهای چینی را رد کرده و گفته بود که تمام کشتی‌های صیادی فعال در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مالکیت و پرچم ایرانی دارند.  اما تکذیب این خبر از سوی سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری در حالی است که فرهاد فعال، مدیرعامل شرکت صید کاویان خلیج‌فارس، اواخر پارسال از حضور برخی کشتی‌های تغییرپرچم‌داده چینی و تایلندی در آب‌های ایران خبر داده بود و این کشتی‌ها را عاملی برای بروز مشکل در فعالیت‌های صیادی اعلام کرده بود.  او گفته بود که کشتی‌های تغییرپرچم‌داده، کشتی‌های خارجی هستند که شیلات به آنها مجوز فعالیت در آب‌های ایران را داده است.  براساس توضیحات فعال، کشتی‌های خارجی اگر با پرچم کشور خود در آب‌های ایران فعالیت کنند، پول سوخت برای آنها بین‌المللی حساب می‌شود و سایر هزینه‌ها دلاری به‌حساب می‌آید، اما اگر بپذیرند که پرچم ایران را روی کشتی نصب کنند، همه هزینه‌ها برای آنها ریالی حساب می‌شود.  تندرو نیز حضور کشتی‌های صیادی چینی را رد کرده و در گفت‌وگو با «شرق» گفته که تا این لحظه کشتی صیادی چینی ندیده‌ایم و اکثرا کشتی‌های ایرانی هستند که برای ایجاد اشتغال جوانان و مواد اولیه کارخانجات در فصل مشخص استفاده می‌شود. 

- صرافان سهمیه‌دار فروش دلار را متوقف کردند

این روزنامه حامی دولت از التهاب در بازار ارز گزارش داده است: بازار ارز این روزها ناآرام است. هرچند افزایش قیمت‌ها زیر صد تومان است؛ اما بانک مرکزی نگران از رشد قیمت‌ها، شروع به تزریق دلار مداخله‌ای به بازار کرد؛ بنابراین قیمت دلار که به بالای چهارهزارو ٥٠ تومان هم رسیده بود، در برخی از صرافی‌ها تا چهارهزارو ٩ تومان کاهش یافت. کاهش نرخ و توأمان زمزمه رشد قیمت دلار در روزهای آتی، وسوسه‌ای شد برای افرادی که هنوز در سودای جهش سه‌برابری ارز در سال ١٣٩٠ هستند و به خیال کسب این سود بادآورده، راهی بازار ارز شدند.  اما این خیال به گفته مسئولان پولی و مالی کشور خام است. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در اظهارنظری کوتاه در حیاط هیئت دولت به روانی‌بودن این افزایش اشاره می‌کند. او گفت: یکی از توفیقات سال‌های اخیر دولت، کاهش التهابات و نوسانات بازار ارز و آرامش عمومی در نرخ تورم بوده است. برخی نوسانات ارز همواره تحت‌تأثیر عملیات روانی است. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم با بالابردن عرضه دلار در بازار، خطی بر خیال سوداگران کشید.  ورود ارزهای کنترل‌شده از سوی بانک مرکزی، تب‌وتاب بازار را تا حدی کنترل کرد و روز گذشته آرام‌تر از چند روز گذشته سپری شد؛ اما فروش ممنوع سهمیه‌ای‌ها، عاملی است برای نوسانات آتی در این بازار.  مصطفی خان‌زاده، یکی از فعالان بازار ارز، در گفت‌وگو با «شرق»، گفت: برخی از صرافان که از سوی بانک مرکزی سهمیه ارز دریافت می‌کنند، دیروز از فروش ارز خودداری کردند. او افزود: با توجه به اینکه روز گذشته قیمت دلار تا چهارهزارو چهار تومان نیز پایین آمد، این گروه از صرافان برای نفع بیشتر در بازار آتی، از فروش ارز خودداری کردند. او با ذکر این اصطلاح که بانک مرکزی گوشت را دست گربه می‌دهد، توضیح داد: این سیاستی که بانک مرکزی همواره داشته است، متأسفانه بازار را تحت‌تأثیر قرار داده و عده‌ای از آن به نفع خود استفاده کرده‌اند.  خبر مهم دیگری که خان‌زاده عنوان کرد، به دلیل افزایش قیمت دلار بازمی‌گردد. او گفت: افزایش نرخ، درست از زمان ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی آغاز شد. هرچند مسائل سیاسی و گفته‌های ترامپ درباره برجام هم بر این رشد اثر داشت؛ اما این روند از زمان کاهش نرخ سود بانکی کلید خورد و در روزهای گذشته تبی که در بین مردم شکل گرفت، به این رشد دامن زد.

فردوسی این چند روز شلوغ‌تر از روزهای عادی بود. چند روز گذشته، فاصله چهارراه استانبول تا میدان فردوسی مملو از افرادی بود که اگر قصد خرید هم نداشته باشند، از سر کنجکاوی هم که شده، حداقل سری به راسته دلارفروشان می‌زدند تا مظنه قیمت، دستشان بیاید. اکنون هم که در مقابل برخی صرافی‌ها، صف تشکیل شده است؛ چراکه برخی دیگر از صرافان، از خریدوفروش ارز طفره می‌روند و نمی‌دانند واکنش بازیگر اصلی بازار ارز در روزهای آینده چه خواهد بود. یکی از صرافان به مهر گفت: رفتارهای مردم این‌بار هم هیجانی است و البته برخی‌ها در بازار دلار از این رفتار چندان خوششان نمی‌آید. البته هنوز هم بانک مرکزی اقدامی برای افزایش چشمگیر سطح عرضه و کنترل قیمتی نکرده است. توزیع و عرضه ارز به روال سابق ادامه دارد و خللی در آن ایجاد نشده است؛ اما  اگر تقاضای زیادی به بازار وارد شود و مردم بخواهند وارد بازار شده و ارز بخرند، حتما قیمت بالا خواهد رفت.

این پیش‌بینی‌ها سبب شد بانک مرکزی وارد عمل شود و به‌این‌ترتیب برخی صرافی‌ها از روز گذشته اقدام به عرضه ارز مداخله‌ای بانک مرکزی کردند. بنا بر گزارش فارس، برخی صرافی‌های میدان و خیابان فردوسی، نرخ فروش ارز را به چهارهزارو ٩ تا چهارهزارو هفت تومان کاهش دادند. این کاهش به‌واسطه عرضه ارز مداخله‌ای بانک مرکزی از طریق این صرافی‌هاست. همین اقدام موجب شکل‌گیری صف در مقابل این صرافی‌ها شد. دیگر صرافی‌ها اکنون در دامنه قیمتی چهارهزارو ٣٠ تا چهارهزارو ٥٠ تومان دلار می‌فروشند. بانک مرکزی معمولا با هدف مدیریت بازار ارز و جلوگیری از التهاب و حباب قیمتی، ارز مداخله‌ای را از طریق صرافی‌ها و صرافی‌های بانک‌ها عرضه می‌کند.  گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، حاکی از آن است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز گذشته در نشست خبری با تأکید بر مخالفت دولت با تضعیف پول ملی به صورت غیرمنطقی، گفت: سیاست دولت مدیریت نرخ ارز شناور است.  دولت از تضعیف پول ملی متضرر می‌شود؛ چراکه اگر قیمت یک دلار چند تومان افزایش پیدا کند، از نظر روانی بر قیمت کالاهای دیگر تأثیر می‌گذارد که ما مخالف این اتفاق هستیم.

او افزود: رئیس‌جمهوری نسبت به افزایش قیمت دلار و پول ملی حساس است و در جلسات این موضوعات را به صورت جدی دنبال می‌کنند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سؤال که برخی عنوان می‌کنند قیمت دلار بیش از پنج هزار تومان است، گفت: دولت و کارشناسان اقتصادی این را قبول ندارند و این شایعه‌ای است برای افزایش قیمت‌ ارز.

* دنیای اقتصاد

- حمایت افراطی وزارت صنعت از خودروسازان

دنیای اقتصاد از تصمیم دولت درباره خودروهای پرمصرف انتقاد کرده است: اواسط هفته جاری، مصوبه دولت درباره جریمه خودروهای پرمصرف به بهانه افزایش قیمت و فشار مالی به مشتریان حذف شد و این در حالی است که سال آینده با اضافه شدن استانداردهای جدید، طبعا شاهد افزایش قیمت محصولات صنعت خودرو کشور خواهیم بود.

در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که آیا استانداردهای جدید نیز به بهانه افزایش قیمت خودروها ابتر باقی مانده و مصوبه مربوطه دچار تعلیق یا تخفیف خواهد شد؟اتفاقی که این هفته برای مصوبه دولت مبنی‌بر اسقاط یک خودرو به ازای تولید هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از ۵/ ۸ لیتر رخ داد، نشان داد خودروسازان هنوز هم عادت خود مبنی‌بر طفره رفتن از اجرای قوانین را کنار نگذاشته‌اند. در این بین، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که گمان می‌رفت خودروسازان را بابت اجرای مصوبه موردنظر مجاب کند، باز هم در نقش حامی آنها ظاهر شد تا بار دیگر شاهد لغو مصوبه‌ای آینده‌نگرانه، به نفع شرکت‌های خودروساز داخلی باشیم.

بر این اساس، وزارت صنعت توانست به بهانه اینکه مصوبه موردنظر سبب توقف شماره‌گذاری برخی خودروها و در نتیجه افزایش قیمت آنها و سرگردانی مشتریان شده، نظر مساعد دولت را مبنی‌بر حذف آن جلب کند.این در شرایطی است که طبق اعلام سازمان استاندارد و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است از دی‌ماه سال آینده، تولید خودروهای فاقد استانداردهای جدید متوقف شود. بر این اساس، استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد و خودروسازان داخلی فرصت دارند تا پایان آذرماه ۹۷، محصولات خود را به این استانداردها مجهز کنند.حال با توجه به امدادرسانی همیشگی وزارت صنعت به خودروسازان، این پرسش پیش می‌آید که آیا سال آینده و با اتمام مهلت مربوطه برای تجهیز به استانداردهای ۸۵ گانه، باز هم خودروسازان به‌دنبال تعلیق این مصوبه یا تمدید مهلت موردنظر خواهند بود؟

آیا وزارت صنعت باز هم می‌خواهد در نقش حامی خودروسازان ظاهر شده و این مصوبه را نیز تعلیق کند؟اگر بهانه خودروسازان و وزارت صنعت بابت طفره رفتن از اجرای مصوبات، افزایش قیمت خودروها است؛ بنابراین سال آینده و با توجه به استانداردهای جدید، بالا رفتن قیمت‌ها کاملا اجتناب‌ناپذیر است؛ آیا آنجا هم قرار است مصلحت‌اندیشی شده و اجرای قانون به نفع خودروسازان  متوقف شودیا ناقص به اجرا دربیایند؟تردیدی نیست که ارتقای استاندارد خودروهای داخلی، هزینه بر است، با این حال مشتریان ایرانی وقتی خواهان محصولات باکیفیت‌تر هستند، طبعا حاضرند برای رفاه و ایمنی خود، پول بیشتری نیز بپردازند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد بهتر است خودروسازان و وزارت صنعت، به جای مشتریان تصمیم‌گیری نکرده و به بهانه افزایش قیمت خودروها، مانع ارتقای استانداردها نشوند.

* خراسان

- راه در رو بخشنامه بانک مرکزی باز است!

خراسان از تخلف برخی از بانک ها از نرخ سود بانکی مصوب گزارش داده است: هر چند بانک مرکزی دربخشنامه اخیر خود دریازدهم شهریور ماه به بانک های سراسر کشور باردیگر لزوم رعایت نرخ 15 درصدی برای سپرده های یک ساله را گوشزد کرد و پیشتر نیز درتیرماه سال گذشته شورای پول واعتبار در مصوبه ای رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یک ساله را برای بانک ها لازم الاجرا اعلام کرده بود اما گزارش میدانی خراسان از تخلف برخی از بانک ها از این بخشنامه و اعطای نرخ سود حداقل 20 درصد به برخی از مشتریان خبر می دهد. هفته گذشته قائم مقام بانک مرکزی درحاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی درپاسخ به خراسان اعلام کرد که بخشنامه بانک مرکزی درباره لازم الاجرا بودن نرخ 15 درصد برای سپرده های یک ساله از 11 شهریور درحال اجراست و با بررسی ها و کنترل های بازرسی که داشته و داریم خوشبختانه همه بانک ها رعایت می کنند؛ با این حال بررسی خراسان نشان می دهد برخی از بانک ها با طراحی صندوق هایی برای جذب سپرده های مشتریان  عملا نرخ سود 20 درصدی وبیشتر به مشتریان می دهند. پیش از این نیز بانک ها از طریق همین صندوق ها نرخ سود را دور زده بودند.

حداقل سود 20 درصدی

درجست وجوی بیشتر برای این نوع اقدام تخلف گونه برخی از بانک ها به یکی از شعب بانک انصار می رویم؛ فردی که گویا رئیس شعبه است با احتیاط درباره اختصاص نرخ سود حداقل 20 درصدی به سپرده های مشتریان دردو نوع صندوق این بانک خبر می دهد.وی درپاسخ به این که این نرخ سود چگونه به دست می آید و آیا ناشی از خرید سهام دربازار سرمایه نیز هست؛ به گزارشگر ما می گوید:ما دربازار سرمایه نیز حضور داریم ولی وضعیت اقتصاد جامعه به گونه ای است که بانک ها باید کارهای مختلفی برای کسب درآمد کنند که یکی از آن ها مشارکت درپروژه های بزرگ ساخت مسکن و مال (بازارهای بزرگ) است تا بتوانند نرخ های سود بالا را تضمین کنند.

سود روزشمار است

به یکی از شعب بانک پارسیان می رویم و از متصدی بانک درباره نرخ سود سرمایه گذاری دراین بانک می پرسیم؛ متصدی مربوط ابتدا از باز کردن حساب با نرخ 15 درصدی به صورت سالیانه می گوید اما بعد با کمی کنکاش توضیح می دهد که صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان دراین بانک نیز حداقل نرخ سود 20 درصد را به مشتریان می دهد.

 همکار وی نیز براین نکته تاکید می کند که این نرخ علی الحساب است ولی بعید است کمتر از این نرخ به مردم پولی داده شود. از متصدی مربوط می پرسیم که درصورت برداشت ازاین حساب، سود سپرده چه وضعیتی خواهد داشت که می گوید: بعد از یک ماه امکان برداشت وجود دارد و نرخ محاسبه شده همان 20 درصد است.

ترس از بازرسان بانک مرکزی

با ورود به یکی از شعب بانک سامان سراغ معاون ریالی شعبه می رویم و از وی درباره بازکردن سپرده می پرسیم. وی ابتدا از پاسخ صریح اجتناب می کند بعدا علت این مسئله را ترس از بازرسان بانک مرکزی اعلام می کند. وی درباره طرح های این بانک برای اختصاص نرخ سود بالاتر از 15درصد نیز می گوید:امکان بازکردن حساب در صندوق نگین این بانک باپیش بینی نرخ سود 17 درصد وجود دارد ولی سود تعلق گرفته تا 19 درصد ماهیانه به مشتریان اختصاص می یابد. وی همچنین توصیه می کند که هنگام بازکردن حساب سپرده در بانک ها به این جمله در قراردادها دقت کنید که بانک اصل سرمایه فرد سپرده گذار را تضمین می کند وگرنه ممکن است برخی ازبانک ها سود را به صورت روزشمار بدهند ولی اصل سپرده را تضمین نکنند!

مراجعه به بانک شهر نیز نشان می دهد که صندوق گنجینه زرین شهر دراین بانک با نرخ سودی بین 15 تا 20 درصد به مشتریان سود علی الحساب می دهد.

پایبندی برخی از بانک ها به بخشنامه بانک مرکزی

دراین میان برخی از بانک ها نیز با رعایت کامل مصوبه شورای پول واعتبار و بخشنامه بانک مرکزی از هرگونه اقدامی برای اختصاص سود بیشتر از 15 درصد به سپرده های یک ساله مردم اجتناب می کنند. معاون یکی از شعب بانک سپه دراین باره به گزارشگر ما می گوید: دراین بانک نرخ سود برای حساب های کوتاه مدت 10 درصد و برای حساب های بلندمدت یک ساله 15 درصد است ، می توانید حساب قرض الحسنه نیز بازکنید ولی حساب و فعالیت دیگری برای اختصاص نرخ سود بیشتر نداریم. با مراجعه به یکی از شعب بانک اقتصاد نوین نیز مشخص می شود که اکنون جلوی افتتاح حساب دریکی از صندوق های این بانک گرفته شده است.

پس از مراجعه به بانک مهر اقتصاد متصدی مربوط می گوید که اکنون نرخ های 10 درصد وحداکثر 15 درصد به انواع سپرده ها اختصاص می یابد و اغلب طرح های این بانک درقالب سپرده گذاری برای گرفتن تسهیلات است و حساب برای صندوق باز نمی کنند. پیگیری از برخی شعب بانک های پاسارگاد و ملت نیز همین نتیجه را می دهد و این بانک ها امکان افتتاح حساب درقالب صندوق های سرمایه گذاری با سود بالاتر از 15 درصد را هم اکنون مسدود کرده اند.

کمیجانی:درصورت فسخ سپرده‌گذاری نرخ سود 10 درصد است

قائم مقام بانک مرکزی درپاسخ به خراسان درباره این که برخی از بانک ها قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی در11 شهریوراجازه داده اند مشتری بتواند بعد از یک ماه بخشی از سپرده خود را با نرخ سود 21 درصد برداشت کند، پاسخ داد:اگر سپرده ها را برداشت کنند مشمول نرخ 10 درصد خواهد شد، اگر چنین چیزی باشد {برداشت با نرخ 21 درصد} خلاف است و ما دنبال می کنیم و اگر موردی را دارید به ما اعلام کنید. وی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات نیز گفت: با یک وقفه زمانی درباره نرخ سود تسهیلات باید شاهد تحول باشیم.

* تعادل

- وزارت راه و شهرسازی باز هم خلف وعده کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  هفدهمین همایش دو روزه سیاست‌های توسعه مسکن در ایران دیروز بدون اعلام سیاست‌های جدید اعطای تسهیلات به خانه‌اولی‌ها پایان یافت. وعده‌یی که هفته گذشته برخی مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام جزئیات آن را به همایش دو روزه موکول کرده بودند. البته برخی از این سیاست‌های پیشنهادی به بانک مرکزی به رسانه‌ها درز کرد، اما پس از آن رسما تکذیب شد. افزایش دوره بازپرداخت وام صندوق یکم به 15 یا حتی 20سال، کاهش نرخ سود این وام‌ها به 8درصد، برخی از این سیاست‌های پیشنهادی بود که به عقیده برخی کارشناسان مسکن حتی در صورت تحقق در سرنوشت بازار مسکن بی‌اثر یا کم‌اثر خواهند بود.

 اما همزمان گروه دیگری از صاحب‌نظران اقتصاد مسکن بر این باور بوده و هستند که هر گونه تغییر کوچک در میزان تزریق پول به بازار مسکن قابل اعتناست، چرا که از سویی نیاز به سرپناه مناسب در کشور به‌شدت وجود دارد و حدود 20میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر این مساله هستند، اما به دلیل نبود قدرت خرید این افراد، نیاز آنها به تقاضای موثر تبدیل نمی‌شود. از سوی دیگر، بنا بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 حدود 2.5میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. از این تعداد، 500هزار مسکن خالی در تهران واقع شده و آن طور که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند، منطقه یک تهران با داشتن 135هزار واحد مسکونی خالی در صدر مناطق پایتخت قرار گرفته است. بی‌گمان باید شرایطی فراهم شود تا از دارایی‌ها به شکلی استفاده شود.  دلایل متعددی برای خالی ماندن مسکن در تهران اقامه می‌شود. اما مسلم است که بخشی از این املاک در مناطق شمالی تهران هستند و به احتمال زیاد می‌توان آنها را در زمره واحدهای لوکس دسته‌بندی کرد که قیمت آنها از 1.5میلیارد تومان به بالاست. دسته دیگر واحدهایی هستند که در مناطق کمتر برخوردار از نظر امکانات مربوط به زیست شهری واقع شده‌اند. در راس آنها، مسکن‌های مهر واقع در شهرهایی همچون پردیس و پرند قرار دارند که به ترتیب در شمال شرقی و جنوب تهران واقع شده‌اند. منطقه 22 تهران نیز که بنا به برخی برآوردها دارای 100هزار واحد مسکونی خالی است و گفته می‌شود، بیش از ظرفیت قانونی و اعلامی در طرح تفصیلی تهران بارگذاری شده، از مشکل مشابه پردیس البته در مقیاسی کوچک‌تر رنج می‌برد. طبعا این دسته از واحدها نیز به دلیل نداشتن امکانات اولیه شهری همچون مدرسه، کلینیک، کلانتری، مسجد و... بدون مشتری هستند. نکته سوم اما رشد معاملات واحدهای کوچک متراژ زیر 10سال سن و واحدهای میان متراژ بالای 12سال سن طی 6ماهه گذشته است. به عبارت دیگر، ‌بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی مسکن با استعانت از تسهیلات مسکن توانسته‌اند، صاحب خانه شوند. در این شرایط انتظار مردم، انبوه‌سازان و همچنین ناظران این بوده و هست که سیاست تقویت قدرت خرید قشر متوسط جامعه در ابعادی گسترده‌تر از سوی دولت اجرایی شود و همچون کشورهای دیگر، وام بدون سپرده‌گذاری یا بدون خرید اوراق با نرخ سودهای متعادل‌تر در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار گیرد.  بی‌گمان اگر پذیرفته شود که مسکن، ایرانی‌ترین کالای ایران است و مسوولان بر این باور استوار باشند که اقتصاد مقاومتی چیزی جز درون‌زایی و برون‌گرایی نیست، تلاش خواهند کرد که رکود در طرف تقاضای مسکن را با تزریق «منابع مالی هدفمند» به رونق تبدیل کنند و رونق غیرتورمی بازار مسکن را کلید بزنند و گردش روان سرمایه نه تنها در بازار مسکن که در بخش قابل توجهی از صنعت، اشتغال و اقتصاد کشور را رقم بزنند.  بی‌گمان تامین منابع مالی اعطای آسان‌تر و ارزان‌تر وام مسکن به متقاضیان یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران به شمار می‌رود.

  دولت در کنار برنامه‌های مسکنی خود باید فکری هم به حال رشد نابرابری‌های درآمدی و نابرابری در ثروت بکند و سیستم‌های مالیاتی دقیق و هوشمندی را برای ممانعت از بیش‌فعالی گسل مسکن (رشد حاشیه‌نشینی و بدمسکنی زیر سایه برج‌نشینی و لوکس‌نشینی)، طراحی و منابع حاصل از مالیات‌های جدید را صرف تقویت طرف تقاضای مصرفی مسکن کند.

- کاهش ضریب جینی در دولت فعلی ممکن نیست

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: محمدتقی فیاضی، مدیر گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید که تورم به دلیل زیادی موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمدها می‌شود با این حال علی مزیکی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران معتقد است که تورم اگر از سوی اقلام ضروری صورت گیرد برعکس ضریب جینی را کاهش می‌دهد.

به گزارش«تعادل» بررسی روند ضریب جینی حاکی از آن است که این شاخص از رقم 0.41 در سال 1389 به 0.37 در سال 90 رسیده بود که تا سال 92 هم بدون تغییر ماند اما با این حال شاخص مذکور از سال 93 همچنان در مسیر افزایشی قرار گرفته است به طوری که در سال‌های 93و 94 به ترتیب به ارقام 0.38و 0.39 رسید. سال 95 هم این رقم بدون تغییر روی 0.39 مانده است.

 کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از برنامه‌هایی که در سال‌های ابتدایی دهه 90 موجب کاهش ضریب جینی شد، هدفمندی یارانه‌ها بود که اجرای آن باعث عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد شد. این کارشناسان استدلال می‌کنند که یارانه‌های نقدی از طریق اینکه سهم بیشتری را در کل درآمد دهک‌های پایین درآمدی در مقایسه با دهک‌های بالای درآمدی دارد منجر به کاهش فاصله طبقاتی در کشور شده است.

البته این نقد هم بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد می‌شود که یارانه به صورت یکسان بین همه اقشار توزیع شده و همین امر سبب شده تا بهبود ضریب جینی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفته رفته رنگ ببازد. بنابراین گفته می‌شد که در اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها، شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و هدایت منافع حاصل از حذف یارانه‌ها، نخستین راه‌حل است که می‌تواند باعث کاهش سهم طبقات درآمدی بالا و افزایش سهم طبقات پایین درآمدی از یارانه‌ها شود.

درخصوص این موضوع مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه در دوره مدیریت محمود احمدی‌نژاد با توزیع یارانه‌های نقدی، درآمدها در میان دهک‌های مختلف جامعه متعادل شد، گفت: اما این موضوع بسیار موقتی بود و بعد یک یا دو سال دوباره ضریب جینی بالا رفت. به گفته محمدتقی فیاضی ابزار یارانه به عنوان بهبود توزیع درآمد به این دلیل ناکارآمد شد که به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شد. این امر باعث شد، تورم افزایش یابد و به تدریج قدرت خرید آن مقدار یارانه‌یی که پرداخت می‌شد، خنثی شود.

به همین دلیل فیاضی معتقد است یکی دیگر از فاکتورهای مهم در توزیع درآمد تورم است. به گفته او تورم به این معناست که افراد دارا، داراتر می‌شوند و برعکس افراد کم توان ضعیف‌تر و این موضوع به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد. برای مثال افراد توانمند از وام‌های ارزان‌تر استفاده کنند و همانطور که می‌دانیم در شرایط تورمی کسی که وام می‌گیرد، نفع بیشتری می‌برد. بنابراین حکم کلی این است که شرایط تورمی باعث می‌شود که شرایط به نفع دهک‌های پردرآمد و بر ضرر طبقه پایین اقتصادی تغییر کند و این دقیقا یکی از دلایل مذموم بودن تورم است.

جدا از عوامل موثر بر توزیع درآمد، بهبود این توزیع در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها همیشه به عنوان یک هدف کلان مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق بند 22 از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی0.34 یکی از اهداف سیاست‌های کلی نظام است. با این حال، دولت کنونی که مجری برنامه ششم توسعه است، با توجه به افزایش ضریب جینی در سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد که سیاست همسو با بهبود توزیع درآمد و کاهش این ضریب داشته باشد و بر همین اساس هم دستیابی به ضریب جینی 0.34 بسیار دور از انتظار می‌‎نماید.

در این رابطه استاد اقتصاد موسسه نیاوران گفت: این سوال اساسی است که بپرسیم دولت‌ها تا چه اندازه می‌خواهند نابرابری را کاهش دهند، چون ممکن است از نظر برخی دولت‌ها نابرابری تا اندازه‌یی به نفع اقتصاد باشد. در صورتی که دولتی قصد کاهش نابرابری را داشته باشد باید بدانیم که هر سیاستی در این راستا حایز عوارضی است. مثلا وقتی مالیات از پردرآمدها به نفع کم درآمدها گرفته می‌شود، ممکن است باعث کاهش انگیزه برای هر دو قشر شود. با این حال مالیات ابزار مناسبی برای کاهش نابرابری است به شرطی که از آن به‌طور دقیق و علمی استفاده شود نه اینکه با نسخه‌های کلی مانند معافیت‌های بخشی قدرت توزیع دقیق آن را خنثی کرد.

در زمینه مالیات بسیاری از کارشناسان با اینکه آن را بهترین ابزار برای بازتوزیع برابری درآمدها می‌دانند، بر این باورند که این ابزار در ایران به دلایل زیادی ناکارآمد شده است.

 مالیات، ابزاری که در ایران خنثی شده است

محمدتقی فیاضی مدیر بخش اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اصولا یکی از وظایف دولت‌ها کاهش نابرابری در جوامع است که ذیل اهداف رفاهی دولت قرار می‌گیرد، گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که دولت‌ها برای اجرای این اهداف در اختیار دارند، مالیات است.

به گفته فیاضی در همه کشورهای دنیا از مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری استفاده می‌شود که محمل اصلی و سیاست‌پردازی در آن از طریق بودجه‌های سنواتی انجام می‌شود، اما با این حال بودجه سالانه در کشور ما سال‌هاست که خاصیت خود را از دست داده است.

بدین معنی که مصارف آن با انبوه درخواست دستگاه‌ها مواجه می‌شود و به همین دلیل معمولا با هزینه‌هایی بسته می‌شود که تراز کردن آن با درآمدها به یک مساله همیشگی مبدل می‌شود. به این ترتیب سیاست‌گذار برای رفع این چالش به سمت درآمدها متوجه می‌شود که با افزایش این درآمدها از طرق بالا بردن فروش نفت یا توسل به انتشار اوراق بدهی و... بودجه را تراز کند. بنابراین بودجه دولت که شامل مالیات هم می‌شود، خاصیت سیاست‌گذاری خود را از دست می‌دهد. با این وصف معلوم می‌شود که دولت از یکی از ابزارهای خود (مالیات) که می‌تواند وسیله‌یی برای سیاست‌گذاری‌های ناظر بر توزیع درآمد باشد، بی‌بهره می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح مسائل دیگری که موجب خنثی شدن کارکرد توزیع متعادل درآمد می‌شود، پرداخت. « در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز وجود دارد، به‌طور مثال 30 تا 40 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است. این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که بخش زیادی از افراد جامعه مالیات نمی‌دهند؛ بخش‌هایی که می‌تواند شامل قاچاق، پول کثیف و امثالهم باشد که موجب جلوگیری از گردش پول به‌طور رسمی می‌شوند. به عبارت دیگر مالیاتی از آنها گرفته نمی‌شود که بخواهد مجددا وارد اقتصاد شود.»

به گفته فیاضی موضوع دیگر به معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد. «استان‌ها، نهادهای انقلابی و برخی معافیت‌های کلی وجود دارد که بسیار گسترده هستند. هر چند دولت در این چند سال گذشته تلاش کرده است پایه‌های مالیاتی را به گونه‌یی گسترش دهد که این نهادها در تورهای مالیاتی قرار گیرند، اما به هر حال طیفی از فعالان بزرگ اقتصادی کشور در حال حاضر از مالیات‌دهی معاف هستند.»

وی معتقد است به همین دلایل دولت از یکی از ابزارهای اصلی خود در رابطه با کاهش نابرابری‌های درآمدی بلااستفاده، دچار عدم خاصیت و ناکارآمدی شده ‌است.

فیاضی اضافه کرد: اما با این حال دولت می‌تواند سیاست‌هایی را طرح‌ریزی کند که به‌طور موقت موجب کاهش ضریب جینی شود. در این زمینه سیاست هدفمندی یارانه‌ها مثال دقیقی است.

بنابراین بهترین ابزار برای کاهش نابرابری درآمد بازتوزیع است به این شکل که از افراد توانمند گرفته شود و میان کم درآمدها توزیع شود. البته باید در نظر داشت که این سیاست باید به همراه یکسری اقدامات مکمل مانند ایجاد شغل و وام‌های خرد و... پشتیبانی شود. با وجود این در مجموع دولت با توجه به کسری بودجه و مشکلات درآمدی توانایی اجرای این اقدامات را ندارد و تمام همت خود را صرف پوشش کسری هزینه‌های جاری خود می‌کند.

* ایران

- کالای قاچاق یک ساعته به تهران می‌رسد

روزنامه رسمی دولت از شیوع کالای قاچاق خبر داده است: «یک ساعت از بانه به تهران» این جمله به معنای ایجاد اتوبان جدید، جاده و خط ویژه به بانه نیست بلکه تبلیغ لوازم خانگی است که از بانه به تهران و سایر شهرها می‌رود.در یکی از کانال‌های فروش کالا که منطقه بانه را یدک می‌کشد آمده است که هر کالا و از هر برندی را سفارش دهید یک ساعته و با دو سال گارانتی به دستتان می‌رساند.اما این کالاها چه حکمی دارند؟برای مسئولان تفسیر قاچاق دارد و برای مردم مصرف شخصی که نمی‌خواهند سود به مغازه‌دار بدهندو از طرفی جنس اصل هم خریداری کنند.

کالاها حکم تخم مرغ شانسی دارد

ولی این کالاها با شبهه‌های زیادی همراه است. برخی‌ها خودشان عزمشان را جزم می‌کنند که به بانه بروند و لوازم خانگی مورد نیازشان را بخرند که البته این روزها هنگام خروج از بانه مأموران خودروها را متوقف و حتی اگر برای مصرف شخصی باشد اجازه نمی دهند آن کالا خارج شود... در این میان گروهی هم هستند که لوازم خانگی مورد نیاز خود را به شرکت‌ها می‌دهند و با خیال راحت در خانه تحویل می‌گیرند.

نکته مهم آن است که کالاهای این منطقه حکم تخم مرغ شانسی را دارد. برای برخی‌ها لوازم خانگی خریداری شده مانند ساعت کار می‌کند و برای برخی‌ها بعد از چند روز بلا استفاده می‌شود. بروز همین مشکلات باعث شده واحدهای صنفی به اسم بانه حساسیت پیدا کنند و بگویند بانه رقیبی است که کالاهای بدون گارانتی را به مردم می‌فروشد و این امر نام برندها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی یک برند بعد از چند روز استفاده دچار مشکل می‌شود مردم نسبت به کیفیت کالا و لوازم خانگی دلسرد می‌شوند و به مرور زمان بازار از جنب و جوش می‌افتد.

یک محصول با سه مدل

لوازم خانگی بانه که براحتی به شهرهای مختلف می‌روند و حجم فروششان به جای آنکه کمتر شود، بیشتر می‌شود باعث شده مردم در بازار لوازم خانگی دچارسردرگمی شوند. در بازار وقتی می‌خواهید یک دستگاه لباسشویی بخرید از یک مدل دستگاه سه نوع انتخاب جلوی پای شما می‌گذارند. یک آنکه تولید داخلی است، دوم اینکه از بانه آمده (قاچاق است)و سوم اینکه سفارش امارات است. خریدار نمی‌داند کیفیت کدام یک بهتر است. اکثر فروشندگان محصولی که به صورت قاچاق آمده است را توصیه می‌کنند و می‌گویند اصالت آن از همه بیشتر است.اما در خیلی از مواقع آن برند در کشورهای تولید شده که به لحاظ کیفیت از محصولی که در ایران مونتاژ می‌شود چندین پله سطح پایین تری دارد.

یک تنه نمی‌توان مشکلات را حل کرد

محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این باره به «ایران» می‌گوید: لوازم خانگی که در ایران مونتاژ یا تولید می‌شود تحت لیسانس شرکت اصلی است لذا هیچ فروشنده‌ای نباید اصالت آن را کالا را زیر سؤال ببرد.اتحادیه نسبت به عملکرد برخی از واحدهای صنفی که معمولاً بدون مجوز هستند گلایه دارد اما قطعاً یک تنه نمی‌توان مشکلات را حل کرد. ما نیازمند آن هستیم که سایر مجموعه‌ها هم در کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق همکاری کنند. وی ادامه داد: لوازم خانگی قاچاق دیگر با کانتینر وارد تهران نمی‌شود بلکه این کالاها با وانت قبل از طلوع آفتاب وارد فروشگاه‌ها می‌شود.حال اتحادیه چگونه می‌تواند جلوی این کالاها را بگیرد.

فقط خرید دو کالا از بانه صرف دارد

وی اظهار داشت: درست است که قیمت لوازم خانگی قاچاق برای مصرف‌کننده ارزان‌تر تمام می‌شود اما مردم باید بدانند که این کالاها هیچ خدمات پس از فروشی ندارد و بعضاً کالاهای معیوب در آن یافت می‌شود. خرید دو کالا از بانه صرفه اقتصادی دارد یک تلویزیون بالای 65 اینچ و دوم کولر گازی که سود بین یک تا دو میلیون تومان را داردلذا به نظر منطقی و کارشناسی نیست که مردم با هدف خرید جنس ارزان قیمت متحمل خسارت شوند.

تلفن‌هایی که بی‌پاسخ ماند

یکی ازکسانی که مبلغ فروش کالا از بانه بود گفت‌وگویی کوتاه با ما داشت.هر چند تصورمی کرد ما خریدار محصولات عرضه شده آنها هستیم. وی گفت: جنس‌هایی که می‌آوریم اصل است و اسم شرکت سازنده روی آن حک شده است. آنها محصولاتشان را با دو سال گارانتی به فروش می‌رساندند و درباره گارانتی تبلیغات زیادی می‌کردند. ولی وقتی با شماره‌هایی که عرضه دهنده گارانتی بودند تماس گرفتیم هیچ کس پاسخگو نبود و البته یکی از شماره‌ها هم واگذار شده بود.

بر این اساس اگر کالایی بدین شکل خریداری شود در صورت بروز مشکل به هیچ کجا نمی‌توان شکایت کرد.سازمان حمایت، تعزیرات و سایر بخش‌ها هیچ مسئولیتی در قبال کالاهای قاچاقی که شما خریدید ندارند. قیمت اکثر کالاها تفاوت 200 الی 300 هزارتومانی با برند اصلی دارد. لذا ریسک خرید این کالاها برای خانوارهای ایرانی زیاد است.